وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تناقش البرنامج الوطني لتنمية وتطوير المراعي الطبيعية وسبل المحافظة عليها
من ضمن المهام المؤكلة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني حماية الموارد الطبيعية والتي من بينها المراعي الطبيعية باعتبارها موردا متجددا في هذا الشأن تم عقد إجتماع موسع بتاريخ الخميس الموافق 11/06/2020 بديوان الوزارة حضره معالي السيد الوزير مهندس عبد الباسط محمد الغنيمي والسادة مدراء الإدارات وبعض من الخبراء والمختصين , حيث تم عرض مرئي لبرنامج تنمية المراعي الطبيعية اشتمل على الوسائل العلمية للتنمية وحماية الأراضي المتدهورة واعادة إحياء المراعي بهدف المحافظة على المحيط البيئي والحد من انتشار ظاهرة التصحر خاصة في ظل التغييرات المناخية التي أصبحت تهدد دول العالم قاطبة كما تم إستعراض النتائج التي تم التوصل اليها في مجال رفع القدرات الإنتاجية للمراعي والبالغ مساحتها حوالي ( 17.5 ) مليون هكتار في إطار قواعد التنمية المستدامة.
وكذلك الخدمات التي تقدم للمربين في مناطق الرعي مثل الرعاية والجز وخدمات المياه كما تم استعراض البرنامج المتعلق بحصاد المياه الناتجة عن هطول الأمطار والذي يشمل إقامة السدود التعويقية وصيانة الأبار الرومانية واقامة قنوات حجز المياه والتي تعتبر رافداً مهماً لتوفير الإمداد المائي بالمناطق التي لا تتوفر بها مصادر تقليدية للمياه .
كما تم الإطلاع على التجربة الليبية في إدخال النباتات البقولية الرعوية وتطويرها بهدف زيادة القدرة الانتاجية للمراعي كذلك إستخدام الطاقات البديلة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إستخراج المياه والانارة بالمناطق النائية.
ونظراً لأهمية البرنامج التنموي للمراعي الطبيعية بإعتبارها خط الدفاع الأول المواجه للصحراء الكبرى بالإضافة الى ما تساهم به في توفير الإحتياجات العلفية للمواشي في صورة مادة جافة والمقدره بحوالي (300) مليون دينار سنويًا فقد تم التأكيد على الإستمرار في تنفيذ أعمال التنمية من خلال جهاز على المستوى الوطني لإتساع الرقعة الجغرافية توءكل إليه المهام التنفيذية للبرامج والأنشطة المعتمدة لتنمية الأراضي الرعوية لتحقيق الأهداف المنشودة.
معرض الصور
