اجتماع موسع بوزارة الزراعة لمناقشة الوضع القانوني للمحاجر المقامة بالمخالفة وتأثيرها على البيئة والغطاء النباتي والزراعي
عقد بمقر وزارة الزراعة بطرابلس يوم الاحد 19 / 7 / 2020 اجتماعا ضم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس عبد الباسط الغنيمي ورئيس جهاز الشرطة الزراعية وعميد بلدية زوارة ،وخصص الاجتماع لمناقشة مشكلة المحاجر المنتشرة عشوائيا في عدد من البلديات و التي اقيمت بالمخالفة للاحكام والتشريعات النافذة ودون الحصول على موافقة الجهات الرسمية .
وتطرق المجتمعون الى الاثار السلبية لهذه المحاجر وماتسببه من اضرار وتاثيرها على الانسان والبيئة بعناصرها المختلفة مثل المياه، والتربة ، والهواء والاراضي الزراعية والإنسان بالدرجة الاولى .
كما بحث الاجتماع السبل والتدابير القانونية لتنظيم عمل المحاجر وقيام الجهات المختصة بمراقبة عملها وتنظيمها وتبني سياسات تلزم اصحاب المحاجر باتباع الطرق العلمية الحديثة بما يحافظ على المحيط ويحسن الوضع الاقتصادي و البيئي وتطويره سواء في بلدية زوارة او غيرها من البلديات التي تتواجد فيها مثل هذه المحاجر.
واتفق في الاجتماع على التنسيق الكامل بين قطاع الزراعة وجهاز الشرطة الزراعية والبلديات على البدء في حصر المحاجر المقامة بالمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بما يحقق الحفاظ على البيئة ويمنع التلوث بالمناطق السكنية ويحافظ على الغطاء النباتي ويحمي الانتاج الزراعي والحيواني .
وحضر الاجتماع مدير المؤسسة الوطنية للتعدين ومدير الشؤون القانونية للوزارة ومدير مكتب التنسيق مع البلديات ومنسق قطاع الزراعة ببلدية زواره .
