تلقت هيئة الرقابة الإدارية خلال موسم الصيد لعام 2016/2017 م العديد من الشكاوى المقدمة من صائدي سمك التونة المتعلقة بالعديد من التجاوزات المرتكبة من القائمين على تنفيذ هذه المواسم .
في البداية تابعت الإدارة العامة للرقابة على الوزارات الموضوع و تخلصت العديد من الإشكاليات ، و على هذا تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة و متابعة كافة الإجراءات المتعلقة ، و انتهت إلى أن إدارة المواسم 2016 – 2017 – 2018 م تمت عن طريق لجنة شُكلت من المجلس الرئاسي برئاسة عضو هيئة قضائية بالمخالفة للقانون ، و لم يتم حياله جباية أية عوائد مالية للدولة الليبية خلال السنوات المذكورة ، و على ضوء ما تقدّم خاطبت الهيئة المجلس الرئاسي بإعادة اختصاص تنفيذ موسم صيد التونة ( زرقاء الزعنفة ) إلى وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ، و الإيعاز إلى الجهات المختصة بالتقيد بالملاحظات الإدارية و المالية و الفنية ، و من ثم أُحيلت المخالفات المكتشفة حيال الموضوع إلى الإدارة العامة للتحقيق، و تم منحها رقم قضية يجري التحقيق فيها .
و نظراً لاهتمام الهيئة البالغ بهذا الموضوع و اعتباره من الموارد الهامة للدولة ، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للمعالجة أهمها تشكيل لجنة رقابية مصاحبة لتنظيم إجراءات موسم صيد التونة للموسم الجديد الذي يتزامن مع نهاية شهر مايو للعام الجاري.